اسألنا
هل لديك بعض الاسئلة؟
العام أسئلة مكررة
نقوم أولاً بمراجعة تفاصيل حالتك وتحديد نوعها—سواء كانت قضايا عائلة، أحوال شخصية، تجارية أو عمالية—ونعطيك تقييم دقيق قبل بدء أي إجراء.
تعتمد المدة على نوع القضية، والإجراءات المطلوبة، والجهة القضائية المختصة. بعد دراسة ملفك نحدد لك المدة المتوقعة بشكل واضح وشفاف.
نعم. نقدم استشارات شرعية ونظامية تفصيلية تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح قبل بدء أي إجراء رسمي.
في كثير من القضايا—خصوصًا قضايا العائلة—نعمل على الوصول لحل ودي يحفظ الحقوق ويقلل للعميل الوقت والتكاليف قبل اللجوء للتقاضي.
نعم. نمثّلك أمام الجهات القضائية والحكومية وننجز كل الإجراءات المطلوبة، مع تزويدك بتقارير ومتابعة مستمرة حتى انتهاء القضية.
اسئلة اخرى
تختلف التكلفة حسب نوع الخدمة ونطاق العمل. بعد مراجعة ملفك نوضح لك السعر النهائي بدون أي رسوم مخفية.
يمكنك التواصل عبر الهاتف أو الواتساب أو زيارة المكتب، بالإضافة إلى إمكانية حجز استشارة مسبقة عبر الموقع.
نعم. جميع بيانات العملاء وملفات القضايا سرية تمامًا وتُعامل بأعلى معايير الخصوصية.
من الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها في مجال تسجيل المنشئات التجارية في المملكة العربية السعودية نجد هناك السؤال المتعلق بنوع المنشئة حيث أن هذه الأخيرة هي أنواع متعددة، عموما و في سبيل أن تتعرف على نوع المنشأة التجارية التي ترغب في تفعيلها يجب عليك أولا أن تقوم بالتوجه إلى السجل التجاري الخاص بها و ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة و البحث عن المعلومات الخاصة بها ، ثم خلال التصنيفات المتواجدة في الموقع كل ما عليك القيام به هو البحث عن زر خدمة حساب المنشات ، فور الضغط عليها سوف تظهر كل المعلومات التي تتعلق بالمنشأة الخاصة بك و التي من بينها نوع المنشأة ، هذا الأخير يتم تحديده وفق نوع النشاط التجاري الذي يتم ممارسته في داخلها ، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تقديم طلب لتسجيل منشئة في المملكة العربية السعودية دون توضيح لنوعية هذه المنشأة التجارية.
يرغب الكثير من الناس من مالكي المنشئات في المملكة العربية السعودية في القيام بإلغاء حساب المنشئات التي يمتلكونها بعد أن تكون سارية العمل ، هذا الأمر أيضا يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات الهامة جدا و التي أشار لها المشرع السعودي صراحة ، أولا سوف يكون عليكم أن تتوجه إلى خدمة إلغاء حساب منشأة و ذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من خلال موقع ناجز ، من خلال حسابك سوف تظهر لك المنشأة سارية المفعول و في نفس الصفحة بإمكانك أن تقوم بعمل إلغاء لها و سوف تصبح غير مفعلة بشكل فوري ، هذا من جهة أما من جهة أخرى في الحالة التي تكون فيها المنشأة مفعلة تحت اسم شخص آخر وليس باسمك الشخصي ما عليك في هذه الحالة إلا استكمال إجراءات طلب إلغاء المنشأة بشكل عادي بملئه بالبيانات الازمة التي تطلب منك أثناء عملية الإلغاء وسوف يقوم الفريق المخصص بدراسة طلبك والعمل على الرد عليك بالقبول أو بالرفض.
إن إنشاء حساب المنشأة سوف يفيدك بشكل كبير للغاية حيث من خلاله يكون بإمكانك القيام بمجموعة من الأمور بشكل إلكتروني وفوري ، ومن أبرز الخدمات التي ثم توفيرها على الموقع نجد هناك الاستعلام عن كافة القضايا وأيضا طلبات التنفيذ التي قمت بتسجيلها تحت اسم منشأتك و ذلك في محاكم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ، أيضا من الخدمات الأخرى التي بإمكانك أن تستفيد منها نجد هناك القيام بالاستعلام حول المنشئات التي ثم إصدارها تحت اسمك أو اسم منشأتك و التعرف على كل المعلومات حولها من بيانات و أيضا القيام بتعديلها عند الضرورية ، أيضا يكون من الممكن أن تقوم بعمل استعلام عن العقارات التي قمت بتسجيلها باسمك و إرسال طلبات إلغاء المنشئات أو إعادة تفعيلها على حسب رغبتك ، عموما تعد هذه الخدمة ضرورية للغاية و سوف تساعدك بشكل كبير في إدارة منشئاتك دون عناء و ببساطة تامة بمجرد ضغطة زر و الأبرز أن أغلب الخدمات مجانية وسهلة الاستخدام.
من الأسئلة الشائعة كثيرا بين الناس من مالكي المنشئات في المملكة العربية السعودية نجد هناك السؤال الشهير عن ما هي المدة المستغرقة في سبيل مراجعة و اعتماد طلب تفعيل الحساب حسب القانون السعودي ، وإجابة على هذا الأمر فإنه و على الرغم من الخطوات المطولة و التي أشرنا لها في الفقرات السابقة إلى أن مراجعة و اعتماد طلب تفعيل حساب المنشئات في المملكة لا يستغرق الكثير من الوقت و قد سبق و ثم تحديده في يومين من العمل كحد أقصى و ذلك على حسب حال المنشأة ونوعية الطلب المقدم لكن عموما تتسم مثل هذه النوعية من الإجراءات بالسرعة في التنفيذ و لكل أهميتها وحساسيتها المبنية على نشاط الشركات التجارية و بالتالي في حالة إرسالك لطلب خاص بإعادة تفعيل المنشأة أو غيره من الطلبات المماثلة فإنك سوف تتلقى جوابا سواءا بالقبول أو الرفض في غضون يومين على الأكثر من تاريخ إرسالك للطلب مع الأخذ بعين الاعتبار أيام العطلة بطبيعة الحال .
إن المنشئات يتم إنشائها من قبل المالك الرسمي أو يتم تحديد ممثل لها يقوم بإدارة كافة الأعمال التي تتعلق بها ، هذا الأمر يخلق مجموعة من التساؤلات القانونية لدى الناس والذين يحاولون معرفة الجواب الصحيح و السليم عنها ، ومن بين هذه الأسئلة وأكثرها أهمية التي تطرح نجد هناك من له الحق أن يقوم بعمل تفعيل لحساب المنشأة ، والإجابة هي أن الممثل النظامي الذي تم تعيينه هو المسئول عن عمل تفعيل للحساب ، هذا الأخير يجب الإشارة له في المستندات الرسمية للمنشأة ، كما يحق للوكيل بقوة القانون أن يقوم بالتعديل و إرسال الطلبات و أي خطوة أخرى لها علاقة بالمنشأة بقوة القانون مع الإشارة إلى أن التوكيل هذا يجب أن يكون قانونيا ليس لفظيا فقط ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يحق أيضا للممثل النظامي للمنشأة التجارية أو الوكيل الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي قمنا بالإشارة لها في السابق من خلال الإجابة على الأسئلة الماضية.
من أبرز الأسئلة التي يكثر طرحها بشكل كبير للغاية عن المنشئات التجارية في المملكة العربية السعودية هو موضوع تاريخ الصلاحية التي تتعلق بالممثل النظامي في المنشئة ، و ما إن كانت هناك أية إمكانية من خلالها يكون بالإمكان إلغاءها من طرف هذا النظام ، و الإجابة عن هذا السؤال هو على الشكل التالي ، أولا أن مدة الحساب المفعل الذي يملكه الممثل النظامي في المنشأة تكون سارية المفعول و ذلك مند سنة كاملة من تاريخ التفعيل ، هذا من جهة ، أما من جهة أخرى و فيما يخص السؤال الذي يتعلق حول مدة الحساب المفعل لوكيل المنشأة فإن هذا الأمر يختلف و ذلك على حسب المدة التي ثم تقرير سريان الوكالة من خلالها ، هذه الأخيرة التي يحق للأطراف التحكم فيها أي بعبارة أوضح في وقت سريانها بصفة شخصية و بالتالي ليس هناك مدة محددة ساري بها العمل بشكل عام بل ذلك يتوقف على حسب مدة سريان هذه الوكالة .
من أكثر الأسئلة تشعبا و التي أيضا يتم طرحها فيما يخص التحكم في المنشئة و بالتحديد ما إن كان لدى الممثل النظامي في الحالة التي لا يكون فيها سعوديا أو حاملا لغير الجنسية السعودية الحق في التحكم في الصلاحيات التي لها ارتباط بالمنشأة و إن كان من القانوني أن يتصرف فيها أو يعدلها على حسب ما يراه ضروريا لعملها ، الإجابة عن هذا السؤال هي بالإيجاب طبعا، أي بما أنه ممثل المنشأة بشكل قانوني فحينها فإن له كل الحق للقيام بصلاحيات المنشأة و يدخل في ذلك حتى التمثيل أمام القضاء في حالة ما إن واجهتها إحدى المشاكل ، و لا يهم بتاتا ما إن كان سعودي الجنسية أو غير ذلك بل ما يهم هو أن تكون هذه الوكالة المقدمة له سارية المفعول و صحيحة و بها يكون له كل الحق في تمثيل المنشئة والقيام بكل الأعمال التي لها ارتباط بها ما في ذلك استخدام كل الخدمات المتوفرة في داخلها .
فيما يخص المنشئات في المملكة العربية السعودية نجد هناك أكثر الأسئلة طرحت تلك التي تنصب على الناحية الإدارية فيها، و من أكثر هذه الأسئلة طرحا من قبل المهتمين نجد هناك ما إن كان لدى مدير الشركة الغير سعودي الجنسية الحق في حساب المنشأة أي أن يستخدم كل الخدمات المتواجدة فيها شريطة أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالشركة كمدير ،والإجابة عن هذا السؤال أيضا واضحة جدا فبما أنه من الناحية القانونية مقيد في السجل التجاري لهذه الشركة فإن له كامل الأحقية بالقيام بكل الأعمال المرتبطة بها سواء كان شخصا ذو جنسية سعودية أو حاملا لها بل حتى من أي جنسية أخرى ، الأهم هو أن يكون له بقوة القانون الحق في إدارتها وهذا الحق الأخير يمنح بشكل تلقائي القيام بكل الأعمال الإدارية المرتبطة بالمنشأة، وهذا الأمر يشمل أيضا أن يقوم بتفعيل المنشأة أو إلغاءها و ذلك على حسب ما تستدعيه الضرورة و القيام بأي عمل ما دام له ارتباط بالمنشأة.
Hello World ...
هناك الكثير من الأسئلة التي يقوم المحامين بطرحها على الخصوص تلك التي لها علاقة بالرخص ، ومن بين أبرز هذه الأسئلة نجد هناك موضوع شائع و هو مسألة الترافع في حالة ما إن كانت رخصتك منتهية أو في طور التجديد ، و إجابة على هذا السؤال و حسب القانون في المملكة العربية السعودية فإن أي ترخيص وبطاقة يعتبران ملغيين تماما و بشكل تلقائي عندما تنتهي مدة الصلاحية بهما أو عندما يتعرضان إلى الشطب من الجدول المخصص ، أو فإنهما يبقيان في وضع التوقيف على الخصوص في حالة القيام بنقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين لمهنة المحاماة و هذا بطبيعة الحال بشرط وهو عدم انتهاء مدتهما ، بعبارة أوضح و في الحالة التي ثم طرحها فإن الرخصة سوف تظل في وضع التوقيف إلى حين تجديدها و بالتالي سوف تعود سارية المفعول و يكون للمحامي استخدامها للترافع في المحاكم بشكل عادي أما غير ذلك فهي ستظل موقوفة إلى حين القيام بالتجديد.
إن ممارسة مهنة المحاماة ليس بالشيء السهل و لم يكن ذلك يوما ما و لهذا فقد ثم وضع العديد من التحديثات من طرف المشرع السعودي و ذلك في سبيل النهوض بهذه المهنة و أيضا لأجل التطوير من مهارات المحامين ، ومن بين البرامج الفعالة للغاية في هذا المجال نجد هناك القرار الذي صدر مؤخرا والذي يتعلق بالمئة ساعة تجريبية التي ثم تخصيصها للمحامين المتدربين لأجل التمكن من الحصول على رخصة المحاماة ، ومن الأسئلة التي يتم طرحها في هذا الخصوص نجد هناك هل هذا القرار الذي أصدر في المملكة العربية السعودية هو شامل أي لكل المحامين و الإجابة عنه هو أن مشروع المئة ساعة تدريبية سوف يأتي شاملا لكل المقيدين في سجل المتدربين في نظام المحاماة وذلك بعد نفاذه ، و بالتالي فأنت كمحامي متدرب سوف تكون معنيا بهذا النظام و ذلك في سبيل التحصل على رخصة ممارسي مهنة المحاماة بصفتك محاميا متدربا و بالتالي سوف يكن لك حق الترافع.
في حالة كنت محاميا في المملكة العربية السعودية وقمت بخوض المباريات في سبيل الحصول على رخصة المحاماة لعلك الآن تسأل عن الكيفية الصحيحة كي تتمكن من الحصول عليها ، حيث نجد أن من أكثر الأسئلة التي تتكرر في هذا الخصوص هو كيفية الحصول على شهادة المتدرب الخاصة بالمحامين بعد أن يتم قبول الطلب و صدور الترخيص ، الأمر بسيط للغاية حيث ما عليك إلا أن تتوجه إلى بوابة ناجز ، هذه الأخيرة من خلالها يمكنك أن تطلع على شهادة التدريب و أيضا أن تقوم بطباعتها من خلال الضغط على أيقونة التراخيص العدلية التي تتواجد في الموقع ، أما في الحالة التي تواجهك فيها إحدى المشاكل التقنية فما عليك إلا أن تتصل بالرقم الموحد المخصص لهذا الغرض والذي سوف تجده أيضا على الموقع ، كما أن هناك طريقة أخرى وهي أيضا من خلال بوابة ناجز حيث يكون بإمكانك أن تنشأ طلب يشمل على استفسار وشكوى تشرح فيه المشكلة التي تعرضت لها عند طلب الشهادة.
بعد كافة التطويرات التي لحقت بنظام المحامين في المملكة العربية السعودية حيث أصبحت ممارسة مهنة المحاماة مقرونة بالكثير من الشروط ، وهذا الأمر جاء للنهوض بهذه المهنة وجعلها أكثر تطورا وحرفية ، و نجد هناك الكثير من التساؤلات بسبب المشاكل التي يصادفها بعض المحامين و من بين أشهرها موضوع عدم إدراج الأسماء و بالتالي نجد هناك السؤال حول ما هو الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه في الحالة التي لا يدرج فيها اسم بعض المحامين في الخدمة الخاصة بالاستعلام وذلك من خلال بوابة الوزارة ، في حال ما إن كنت من المحامين المعتمدين وتعرضت لهذا النوع من المشاكل فكل ما عليك القيام به هو أن تتوجه إلى الموقع المخصص وهو موقع ناجز ،من خلاله قم بالتوجه إلى المكان المخصص للتطورات وقم بالضغط عليه ثم إنشاء طلب شكوى أو استفسار وطرح المشكلة هذه ، و سوف تتلقى حلا بعد أن يتم المتخصصين بالموقع من الاطلاع على مشكلتك وسوف يتم إخبارك بكل الإجراءات الواجب عليك أن تتخذها.
قوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بطرح مجموعة من التراخيص المختلفة و المخصصة لأغراض معينة ، و من بين الأسئلة أو الاستفسارات التي يتم طرحها من قبل الناس في هذا الشأن نجد هناك السؤال عن ما هو الترخيص الخاص بالممثل النظامي الذي تصدره ، و إن كنت أيضا لا علم لديك عن نوعية هذا الترخيص أو الغرض منه و ترغب في التعرف عن ماهيته فنحن سوف نعرفك عنه ، ببساطة إن ترخيص الممثل النظامي هو عبارة عن ترخيص تقوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بإصداره ويكون معنونا بعبارة ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة ، ويكون هذا الترخيص شاملا لكل من الاسم الكامل للممثل النظامي ،هويته ، تاريخ الصلاحية و الاسم الخاص بالشخصية الاعتبارية بالإضافة إلى تاريخ الترخيص و قد يحتوي أيضا على مجموعة أخرى من المعلومات الإضافية وهو ترخيص يجب أن يحمله معه الممثل النظامي عند ممارسته العمل و ذلك في سبيل أن يثبت هويته القانونية .
إن مهمة المحاماة هي مهنة يطمح الكثير من الناس إلى ممارستها و هذا الأمر أيضا نجده بشكل كبير في المملكة العربية السعودية على الخصوص الشباب الذي يطمح أغلبهم للترافع أمام المحاكم الدفاع عن حقوق الناس ، ولهذا نجد هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية دراستها أو ما التوجه الواجب على الطالب أن يسلكه في سبيل أن يتخصص في النهاية في مسلك القانون أو الحقوق ، و إن كنت أيضا معنيا بهذا الأمر أو إن كنت شابا أو شابة تطمح إلى دراسة المحاماة فلأجل أن تتمكن من هذا الأمر يجب أن تحصل على الباكالوريوس سواء في مجال الشريعة الإسلامية أو في مجال الحقوق أي القانون أو مجال الأنظمة ، وتجدر الإشارة إلى أن أية تخصصات أخرى لا تقبل بتاتا و لا يمكن أن تؤدي بك إلى دراسة القانون بعض النظر عن نوعية الباكالوريوس الذي تحمله لهذا تأكد من التسجيل في هذه التخصصات التي أشرنا لها كي تستطيع أن تصبح محاميا في المستقبل .
إن رخصة ممارسة مهنة المحاماة تعتبر كأي رخصة أخرى في المملكة العربية السعودية ،أي أن لها تاريخ بداية وتاريخ نهاية أو ما يعرف بتاريخ الصلاحية حيث و بعد مرور هذا التاريخ لا تعود صالحة بل تكون موجبة للتجديد وذلك لكي يكون بإمكان المحامي أن يستمر بممارسة مهنته بالشكل المطلوب وبصفة صحيحة و قانونية، لهذا نجد أن من بين أكثر الأسئلة التي يطرحها الناس حول تراخيص مزاولة مهنة المحاماة هو ما هي المدة التي حددها المشرع السعودي و التي عليك أن تتقدم فيها بتجديد رخصة المحاماة الخاصة بك ، و قد ثم بالفعل الإجابة عن هذا السؤال بشكل وضح و صريح في القانون السعودي وثم تحديد هذه المدة كما يلي ، أن على المحامي التي انتهت مدة صلاحية رخصة المحاماة التي يمتلكها القيام بتقديم طلب تجديد الرخصة هذه و ذلك قبل انتهاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها المكتوب فيها وذلك كي لا تتأثر ممارسته للمهنة ولا يتوقف عنها منتظرا صدور الرخصة الجديدة.
من أشهر الأسئلة التي يتم طرحها حول مهنة المحاماة نجد هنالك ما شروط الحصول على رخصتها والإجابة على هذا السؤال تقتضي الإشارة إلى مجموعة من الشروط و هي على الشكل التالي، أولا أن يتعلق الأمر بشخص سعودي الجنسية مع الإشارة جواز ممارسة غير السعودي للمحاماة أيضا، أن يكون الشخص قد تحصل بالفعل على شهادة كلية الشريعة أو شهادة الباكالوريوس في تخصص الأنظمة وذلك من واحدة من جامعات المملكة العربية السعودية، أو ما يعادل هذه الشهادة في خارج المملكة ، كما يقبل دبلوم دراسات الأنظمة الصادر عن معهد الإدارة العامة ،أيضا من الشروط الضروري توفرها أن تكون له خبرة في مجال المحاماة و التي لا تقل عن سنتين على الأقل وإن كنت من حاملي شهادة الماجيستير سنة واحدة، وأن يكون الشخص حسن السلوك و السيرة ، أن لا يكون قد قضى عقوبة حبسة أو محكوم بإحدى الجرائم أما أخيرا يجب أن يكون مقيما في المملكة.
دائما مع موضوع مهنة المحاماة و ممارستها في المملكة العربية السعودية و في إطار التراخيص وما يتعلق بها نجد أيضا سؤال يتكرر طرحه بشكل كبير جدا من قبل المهتمين بممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية عن ما هي شهادة الدبلوم و التي بإمكان الشخص أن يتقدم بها في سبيل أن يحصل على رخصة محامي كي يمارس مهنة المحاماة في المملكة و يترافع كأي محامي أخر أمام المحاكم ، الإجابة عن هذا السؤال قد ثم تحديدها بالفعل من خلال القانون السعودي و قد أفاد هذا الأخير بأن أي شهادة بغض النظر عن نوعها لا تقبل كمؤهل علمي للقيد بجدول المحامين في المملكة ما عدى شهادة الدبلوم العالي في إدارة الأنظمة المأخوذة من معهد الإدارة العامة فقط و أيضا الباكالوريوس في مجال القانون و الشريعة من جامعات المملكة العربية السعودية ، و أي شهادة أو دبلوم آخر خارج هذا النطاق يعد لاغيا و لا يؤخذ به و لا يخول لك التقدم للمحاماة.
من المهن التي لها ارتباط وثيق للغاية بمهنة المحاماة نجد هناك مهنة التوثيق ، هذه الأخيرة أيضا تحتاج إلى الكثير من الشروط و ذلك في سبيل أن يتمكن الشخص من ممارستها في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني و في حين غياب شروط من شروطها فهي تعد لاغية و لا يمكن التقدم لأجل ممارستها كما أنها و على غرار مهنة المحاماة في حاجة إلى مجموعة من التراخيص كي تكون ممارستك لمهنة التوثيق صحيحة من الناحية القانونية و كي لا تواجه أي مشاكل فيما بعد ، عموما من بين الأسئلة التي لها علاقة بمهنة التوثيق ويتم طرحها بشكل كبير هي ما إن كانت رخصة موثق تحتاج خطابا من الوزارة للمركز الصحي و الإجابة هي نعم من الشروط الأساسية أن يتم إرفاق كشف طبي من مستشفى حكومي وهذه إحدى الشروط الأساسية التي لا يمكن التخلف عنها مع الإشارة إلى أن الأمر سهل للغاية كما أنه ليس مكلفا من الناحية المادية .
دائما مع مهنة التوثيق والتي أيضا يشوبها الكثير من الاستفسارات على الخصوص من طرف الراغبين في ممارستها و الطلبة الذين يدرسون الشريعة و القانون في المملكة العربية السعودية وهذا يرتكز بالتحديد على الجانب المادي حيث وكما هو معروف فإن ممارسة مهنة التوثيق سواء في المملكة أو في أغلب مناطق العالم تبقى أقل تكلفة من الناحية المادية على الخصوص مصاريف التقدم وغيرها، عموما و من بين أبرز الأسئلة التي يتفضل الناس بطرحها حول الموضوع نجد هنالك مسألة الرسوم و على الخصوص في شق التراخيص و بعبارة أوضح ما إن كان هناك مجموعة من الرسوم على التراخيص التي يتم إصدارها إلى الموثقين في المملكة العربية السعودية و هل هذه الرسوم سنوية أي ستقوم بدفعها كل سنة أم فقط على الموثق دفعها لمرة واحدة فقط في مساره المهني، وإجابة على هذا السؤال فقد أشار المشرع السعودي صراحة إلى وجود مجموعة من الرسوم السنوية والتي يكون على الموثق دفعها كل سنة عند استخراج الرخصة.
من الأمور التي تشهدها مهنة المحاماة بشكل كبير جدا هي الانتقال بين المحامين و ذلك لأغراض معينة تختلف من شخص إلى آخر مثلا الحصول عن محامي أكثر حرفية أو غيرها من الأسباب الأخرى ، و في الكثير من تشريعات العالم تشترط القوانين مجموعة من الأمور و الشروط الأساسية و ذلك كي يتمكن الشخص من تغيير محامي قضيته ، لكن السؤال المطروح دائما هل في المملكة العربية السعودية أيضا القانون السعودي يشترط بعض الشروط في سبيل أن يقوم الشخص بتغيير محاميه ، حيث يشير الكثير من الناس إلى بعض الأمور الواجب توفرها والتي من بينها وجوب مرور مدة معينة كي تستطيع الانتقال من محامي إلى محامي آخر ، الإجابة على هذا السؤال هو لا حيث قد أشير في قانون المملكة العربية السعودية في شقه التجاري على أنه لا يشترط أي مدة محددة لأجل أن تتمكن من تغيير المحامي أو من الانتقال من واحد إلى آخر بل بإمكانك الانتقال في أية وقت.
كما هو معروف على أن مهنة المحاماة هي مهنة شريفة حيث أن مهمتك الأولى كمحامي هي الدفاع عن حقوق الناس و المحافظة عليها و أيضا صيانتها و هذا بشكل بديهي يجعلك شخصا ذو قيم و بالتالي يجب أن تكون سيرتك و مبادئك و أخلاقك كشخص ذو مبادئ و مواطن و إنسان صالح ، ومن بين أكثر الأمور التي تشوب مهنة المحاماة في جميع دول العالم هو بعض السلوكيات المخلة بالآداب العامة كالرشوة و الاختلاس وغيرها من الجرائم ، هذه الأمور تجعل الناس يطرحون الكثير من الأسئلة المتشعبة و التي من بينها تلك التي لها علاقة بشخصية المحامي و من بينها سؤال عن ما إن كان اسم المحامي يتعرض لشطب من الجدول في الحالة التي يتم اتهامه فيها بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو هما معا ـ الإجابة عن هذا السؤال واضح و هو نعم يتم شطب أي محامي من الجدول في حال صدور أحد الجرائم منه مع المتابعة القانونية .
إن التطور التكنولوجي الذي لحق العالم قد جاء شاملا أي يشمل كل الخدمات بغض النظر عن نوعها أو مضمونها ، و لذا نجد أن أكثر الشركات أصبحت في سبيل تقليل الضغط عليها تعرض خدماتها على شبكة الانترنت حيث تسهل على نفسها العمل و أيضا على المواطن الذي لا يكون مضطرا إلى الانتقال مرارا و تكرارا إلى المكان لأجل طلب المعلومات أو التغيير من معطياته و طلب إحدى الخدمات ، و في المجال القانوني أيضا نجد هذا الأمر أيضا لكن الأمر مختلف و ذلك بسبب طبيعة الأعمال القانونية مما دفع الكثير من الناس إلى التساؤل عن ما إن كان الأمر أيضا يشمل الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية أم لا ، و من بين الأسئلة التي يتم طرحها في هذا الشأن نجد هناك هل بإمكان المواطن التقديم على إحدى الخدمات و ذلك من خلال الحضور بصفة شخصية إلى الإدارة العامة للمحاماة بالمملكة ، الإجابة عن هذا السؤال هي بالنفي بطبيعة الحال ، بعبارة أكثر وضوحا و دقة لا يتم بتاتا و بأي شكل من الأشكال استقبال الطلبات ما عدا من خلال بوابة موقع ناجز و التي من خلالها بإمكانك كمواطن مهتم إجراء مختلف الخدمات القانونية التي تهمك ، مع بعض الاستثناءات الضرورية بطبيعة الحال لكنها قليلة للغاية .
نسبة لا تتجاوز 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال.
مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
يتم حساب التكاليف القضائية بناء على تقدير القيمة الجديد
نعم ، وتقدر نسبة التكاليف على الدعاوى المشطوبة او المرفوضة في حال الرغبة بإعادة نظرها بـ 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه.
يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
لا يؤثر عدم دفع التكاليف على قيد الطلب والبت في الدعوى في كافة محاكم الدرجة الأولى ، أما طلبات النقض وإلتماس إعادة النظر فيمهل مدة ثلاثون يوما لسداد التكاليف وإلا سقط حقه في الطلب وعد الحكم نهائي
في حال الاعتراض على قيمة التكلفة يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، علما بأن سند دفع التكاليف القضائية يعتبر سندا تنفيذيا يستوفى وفقا لما ستحدده لائحة النظام.